تؤكد جاجورا ايجيبت للاستشارات و التعليم، أنها حريصة على تقديم كل سبل التعاون والتدريب ل الطلاب بمختلف الأعمار، وأن لديها برنامج لاكتشاف المواهب الشابة. وتوفير فرص تدريب للمتدربين المتميزين في عدد من الشركات و الجهات 

وتوضح جاجورا ايجيبت أن هناك تعاون مع جامعة أسيوط، وأنها قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية بجامعة أسيوط، وذلك من أجل تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التى تستهدف تطوير مهارات الشباب وإكسابهم  الخبرات المطلوبة لسوق العمل.

وكشفت جاجورا ايجيبت للاستشارات والتعليم أنها تعمل وفق خطة ورؤية الدولة ل ٢٠٣٠ و توضح أنها ستفجر مفاجاة بشأن توفيق أوضاع بعض الكيانات الخاصة حيث أن عدد كبير منها قام بالفعل بتوقيع عقود و مذكرات تفاهم مع عدد من مراكز الخدمة في بعض الجامعات  وان مراكز التدريب في هذه الجامعات هي التي تمنح الشهادات للمتدربين وليس الكيانات الخاصة التي تقوم بذلك  و أضافت أنها  ستتقدم بكافة مستنداتها و خططها التدريبية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة الجيزة، لشرح كافة الأمور والإجراءات القانونية و الرد على كافة الاستفسارات وبحث سبل التعاون مع الوزارة و غيرها من الجهات المعنية وتقديم مقترح شامل لتوفيق أوضاع الاكاديميات الخاصة يساهم في تنمية موارد الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية .

 وفى نفس السياق عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا لبحث تظلمات عدد من الأكاديميات والكيانات غير المرخصة، والتي تم إغلاقها مؤخرًا، تنفيذًا للتكليفات الصادرة من الدكتور وزير التعليم العالي، ضمن جهود لجنة الضبطية القضائية، في مداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وناقش المحافظ السبل القانونية لتوفيق أوضاع تلك الأكاديميات والكيانات، وذلك لضمان دخولهم ضمن الإطار الرسمي للدولة، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وأمير زيدان مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعدد من ممثلي تلك الأكاديميات والكيانات.

وقال المحافظ، إن العمل في الإطار الرسمي والقانوني للدولة، هو الأساس لإقامة أو إنشاء أي مؤسسة أو كيان، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لا تتوانى عن تذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات، والتراخيص اللازمة، لمن يريد إقامة أي نشاط تدريبي أو تعليمي، تجاري، وفقًا للقانون، والضوابط الموضوعة، والمنظمة لتلك الأنشطة، انتهاء بالحصول على الشهادات المعتمدة لمزاولة المهنة، مع إلغاء مصطلح أكاديمية واستبداله بمركز تدريبي، وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتوفيق أوضاع تلك الأكاديميات والكيانات الخاصة، لاستصدار التراخيص اللازمة وفقا للاشتراطات القانونية والإجراءات المتبعة لتلك الكيانات، والحصول على كافة موافقات الجهات المختصة لإدارة نشاط الأكاديميات والكيانات الخاصة، على أن يتم مراجعة وزارتي التربية والتعليم العالي، لإعادة النظر في قرار الغلق، وذلك حال تلافي كافة الملاحظات، والمخالفات الذي تقرره الجهات المختصة في هذا الشأن.